بیانیه مهم شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۶۰۸۰
شورای نگهبان به مناسبت ۱۲ آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تاکید کرد: باید بر این باور بود که تنها راه حل مشکلات کشور، عمل به قانون اساسی و فعلیت یافتن حداکثری ظرفیت‌های مغفول آن است.
متن بیانیه شورای نگهبان بدین شرح است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
۱۲ آذرماه، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یادآور تحقق مطالبه تاریخی ملتی بود که قرن‌های متمادی، از حکومت ظالمانه طاغوتیان، جز رنج و تحقیر نصیبی نبرده بود و در پی دستیابی به حیاتی عزتمندانه، لبیک‌گوی ندای حق‌طلبانه بزرگمردی از تبار اولیای الهی شد که قیامش قیام لله و هدفش حاکمیت ارزش‌های الهی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باور راسخ امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به امکان اداره جامعه توسط احکام الهی و جایگاه متعالی قانون، به تاکید ایشان بر تصویب قانون اساسی انجامید و پس از انتخاب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی از سوی مردم و تدوین قانون اساسی توسط خبرگان ملت، در نهایت در روز ۱۲ آذرماه سال ۱۳۵۸ خواسته تاریخی ملت ایران محقق شد و قانون اساسی مترقی و ممتاز جمهوری اسلامی ایران به تصویب مردم شریف ایران رسید تا راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی شود که آرمان بزرگ ایجاد تمدّن نوین اسلامی را دنبال می‌کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سند حقوقی مبتنی بر ارزش‌های جهان‌شمول دین مبین اسلام با فراهم آوردن زمینه تحقق وفاق ملی و با نفی معادلات جهان سلطه، هر نوع استکبار و استعمار را به چالش کشید و حمایت از مستضعفان عالم را به عنوان یک وظیفه اسلامی و انسانی مورد تاکید قرار داد.
بی تردید یکی از عوامل مهم عبور موفق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از بحران‌ها و چالش‌هایی که بر سر راه آن قرار گرفت، ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی به ویژه نقش ویژه آن در اداره امور کشور به اتکاء آراء و نظرات مردم بوده که باعث شده است هیچ بن‌بست قانونی‌ای در مسیر پیشرفت ایران اسلامی قرار نداشته باشد.
از این رو باید به همه کسانی که در راه تصویب و نیز اجرای این میثاق ملی تلاش کردند، ادای احترام نمود و بر این باور بود که تنها راه حل مشکلات کشور، عمل به قانون اساسی و فعلیت یافتن حداکثری ظرفیت‌های مغفول آن است.
اکنون در سالهای آغازین چله دوم عمر بابرکت انقلاب اسلامی، شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار احکام اسلام و قانون اساسی، ضمن تجدید عهد با امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعلام می‌نماید همچون گذشته در انجام وظایف خطیر خویش ایستادگی خواهد کرد و ملت بزرگ ایران را تا رسیدن به آرمان‌های خود همراهی خواهد کرد./ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۶۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت